ومضمره لمطابقة اللفظ ، وهو التاء ظاهرة أو مقدرة ، والمعنى وهو أن بإزائه ذكر [ ظ 99 ] في الحيوان ، وكذلك في مضمر غير الحقيقي ، وأما مظهره فجاز الوجهان لأنه لفظي ، وفي لفظه ما يشعر به ، فاستغني عن إلحاق التاء بخلاف مضمره فيجب التأنيث لفوات الصيغة الدالة على تأنيثه .
قوله : ( وحكم ظاهر الجمع ) « 1 » يحترز من ضميره ، فسيأتي .
قوله : ( مطلقا ) « 2 » يعم المذكر عاقلا أو غير عاقل ، سالما أو مكسرا بالواو والنون وبالألف والتاء ، نحو ( الزيدون ) و ( الرجال ) و ( الطلحات ) ، وكذلك اسم الجنس ، واسم الجمع نحو ( حمام ) و ( دجاج ) و ( نمل ) و ( رهط ) و ( الأيام ) و ( الزينبات ) و ( الزيانب ) و ( الظلمات ) و ( الليالي ) وكذلك ( السنون ) .
قوله : ( غير المذكر السالم ) فقط ، أخرجه من هذه الأقسام ، فإنه يجب فيه التذكير تقول ( قام الزيدون ) ولا يجوز ( قامت ) ، وإنما لم يجز فيه التأنيث لمشابهته المفرد لوجود حروفه فيه .
قوله : ( حكم ظاهر غير الحقيقي ) يعني أن حكم هذه الجمع إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره حكم المؤنث غير الحقيقي ، إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره في جواز تذكير الفعل وتأنيثه ، تقول : ( قام الرجال ) و ( قامت الرجال ) ، فالتأنيث لكون الجمع في معنى جماعة ، والتذكير لكون تأنيث
هامش
( 1 ) قال الرضي في شرحه 2 / 170 : ( وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث ، فإن كان متصلا نحو طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها والكل فصيح ، وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره . . . ) .
( 2 ) ينظر شرح المصنف 87 ، وشرح الرضي 2 / 170 .