ثلاثة ، ولم تصح إضافته إلى ما فوقه ، ولا إلى مثله ، وحكى ثعلب : « 1 » ( ثلثت ثلاثة ) أي أتممتها ، وما إلى دونه بأكثر من واحد فمنعه بعضهم نحو : ( هذان خامسان ثلاثة ) ولا نص فيه .
قوله : ( وفي الثاني والثالث ثلاثة أي أحدها ) يعني وباعتبار حاله تضيفه إلى عدد مساو للعدد الذي اشتق منه ، ليكون له معنى فتقول ( ثالث ثلاثة ) أي أحدها ، ولا يجوز إلى ما دونه وأجاز نجم الدين « 2 » واليمني والإمام يحيى بن حمزة « 3 » إضافته إلى ما هو فوقه فتقول ( ثالث خمسة ورابع ستة ) لجواز أن يكون أحدها نحو ( عطارد ثاني السبعة الأفلاك ) قال ركن الدين : « 4 » وله معنى وهو أيضا بالثالثية .
قوله : ( وتقول : حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة ) « 5 » وذلك لأنه لا يستعمل المعنى الأول في المركب ، ومراده : أنه يجوز ذلك في المركب من ( حادي عشر أحد عشر ) إلى ( تاسع عشر تسعة عشر ) وجهان :
الأول : الإتيان بالمركب كليهما فتقول : ( حادي عشر أحد عشر ) ببناء المركب الأول والثاني ، وإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني .
هامش
( 1 ) ينظر شرح الرضي 2 / 160 .
( 2 ) ينظر شرح الرضي 2 / 160 .
( 3 ) ينظر رأي الإمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية السفر الثاني ورقة 87 ، برقم 1961 ، دار المخطوطات صنعاء .
( 4 ) ينظر الوافية شرح الكافية 223 - 224 .
( 5 ) قال المصنف في شرحه 86 : ( يعني أنه إذا زاد على العشرة لا يستعمل إلا على المعنى الثاني كما تقدم لتعذر المعنى الأول ، فلا يضاف إذن إلا إلى مساويه في العدد فتقول : حادي عشر أحد عشر ، وتاسعة تسع عشرة ، وينبغي أن يكون الأول على هذه اللغة معربا لذهاب التركيب المقتضي للبناء فيه . . .