الثاني قوله : ( وإن شئت [ قلت ] « 1 » حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر ) بمعنى تحذف ( عشر ) من الأول تخفيفا لدلالة الثاني عليه .
قوله : ( فتعرب [ الجزء ] « 2 » الأول ) « 3 » يعني ( حادي ) المحذوف منه ( عشر ) لزوال التركيب ، وبعضهم أبقاه مثبتا باعتبار المحذوف . ووجه ثالث وهو ( حادي عشر ) مبنيا بحذف المركب الأول ، كأن المحذوف مذكور ، ورابع وهو ( حادي عشر ) بإعرابهما معا ، أجازه بعضهم لدلالة الإعراب على عدم التركيب ، ومنعه بعضهم لأن فيه إجحافا ، وخامس ، وهو ( حادي عشر ) بالبناء بحذف ( عشر ) من الأول بواحد من الثاني وأردتهما فبقي على ما كان عليه وهو أضعفها « 4 » .
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 2 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 3 ) قال الرضي في شرحه 2 / 160 : ( وذكر الكوفيون جواز إعراب الأول وأما الثاني فلا كلام في بناءه لتضمنه الحرف ، ووجه إعراب الأول عدم قيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف ) قال
السيرافي : هذا قول قريب لم ينكره أصحابنا ورى الكسائي الوجهين عن العرب ) .
( 4 ) ينظر هذه الأقوال في هامش شرح الرضي 2 / 160 .