لم يستعمل إلا فيما وضع له لكنه قد وقع في الخارج على زيد وكذا إذا قال قائل أكرمت زيدا وأطعمته وكسوته فقلت ) في مقام تمجيده وتحسينه ( نعم ما فعلت ) فأطلقت لفظ الفعل على كل واحد من الاكرام والاكساء مع إنه ( لم يكن لفظ فعلت مجازا ) في شيء منهما ( وكذا لفظ الحيوان في قولنا الانسان حيوان ناطق فليتأمل فأن هذا ) أي إطلاق لفظ العام على الخاص ( بحث يشتبه على كثير من المحصلين حتى يتوهمون انه مجاز باعتبار ذكر العام وإرادة الخاص ) نظرا إلى إنه لفظ موضوع للعام فأستعمل في غيره فهو من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا ( ويعترضون أيضا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من الوجوه ) فكيف يذكر العام للدلالة على الخاص .
( ومنشأئه ) أي منشاء الاشتباه ( عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما يقع ) اللفظ ( عليه في الخارج ) فإنه إذا اطلق لفظ العام على الخاص وأستعمل فيه وقصد بذلك الدلالة على المعنى العام من حيث عمومه مع قطع النظر عن خصوصية الخاص فهو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ حينئذ إلا في معناه العام الموضوع له وهذا هو المراد بقوله ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال ولا يضر في كونه حقيقة صدق اللفظ في الخارج على ذلك الخاص بالقرينة لأن خصوص الخاص لم يقصد من اللفظ وهذا هو المراد بقوله ما يقع عليه في الخارج وانما يكون مجازا إذا قصد الخاص من حيث خصوصه ودلت القرينة على قصد النقل للنقل للخاص للعلاقة .
( وقد سبق ) في أحوال المسند اليه ( في بحث التعريف باللام إشارة إلى حقيقة ) حيث قال فأن قلت المعرف بلام الحقيقة وعلم الجنس إذا أطلقا على واحد نحو إدخل السوق ورأيت اسامة مقبلة احقيقة هو أم مجاز قلت بل
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢٧٢