ههنا ( اللهم الا ان يقال إنه اعتمد في هذا الاشتراط ) اى في اشتراط ان لا يكون للجملة في التذييل محل من الاعراب ( على الأمثلة ) لأنه قد يكون كما صرح به السيوطي اعطاء الحكم بالمثال من دون ان يصرح به بالمقال ( و ) ليعلم ( ان الاعتراض بهذا التفسير ) بل بكل تفسير ( يباين التتميم لأنه ) كما تقدم في تفسيره ( انما يكون بفضله والفضلة ) مطلقا اي جملة كانت أو غيرها ( لا بد لها من الاعراب ) والاعتراض انما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب وتباين اللوازم يدل على تباين الملزومات .
( وبعضهم اي وجوز الفرقة الثانية من القائلين بان النكتة في الاعتراض قد يكون دفع الايهام كونه اي كون الاعتراض غير جملة فالاعتراض عندهم ) اى عند هذه الفرقة الثانية ( ان يوتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم ) وهو ما كان واقعا في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى وكذا يشمل بعض صور التذييل ولكن لما كان أصل التفسير شاملا له أيضا وكان الغرض ههنا ذكر ما يخص هذا التفسير لم يتعرض له .
( و ) يشمل أيضا ( بعض صور التكميل وهو ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى وتقرير كلامه ) المذكور ههنا ( على ما ذكرنا ظاهر ) لأنه اقتصر على ما ذكر في المتن ولم يزد عليه ما زاده في الايضاح في بيان شمول الاعتراض بهذا التفسير صور التتميم وأشار إلى ذلك بقوله ( واما على ما ذكره في الايضاح حيث قال وفرقة تشترط في الاعتراض ان يكون في أثناء الكلام أو بين
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٣٥٠