( وتحقيق ذلك ان الفعل المنقول إلى العملية إذا اعتبر معه ضمير فاعله وجعل الجملة ) اى الفعل مع الفاعل ( علما فهو محكى ) صرح بذلك السيوطي عند قول ابن مالك .
وجملة وما بمزج ركبا * ذا ان بغير ويه تم اعربا
( والا ) اى وان لم يعتبر معه لم ضمير فاعله ( فحكمه حكم المفرد في الانصراف وعدمه وقد بينا ذلك في المكررات في بحث العلم وفي بحث غير المنصرف مستقصى فراجع ان شئت .
( أو صفة ) بالجر عطف على مضاف ( نحو
وَكانَ وَراءَهُمْ
) اي امامهم على بعض التأويلات
( مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً )
فحذف الوصف ( اى سفينة صحيحة أو نحوها ) اى نحو هذه الصفة مما يؤدى معناها ( كسليمة أو غير معيبة وما يؤدي هذا المعنى ( بدليل ما قبله وهو قوله تعالى
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها
فإنه يدل على أن الملك كان انما يأخذ الصحيحة دون المعيبة ) إذ لو كان يأخذ كلا من المعيبة والصحيحة لم تكن فائدة لعيبها ( أو شرط كما مر في اخر باب الانشاء ) عند قول المصنف يجوز التقدير الشرط بعدها فراجع ان شئت .
( أو جواب شرط ) وحذفه ( اما لمجرد الاختصار ) وذلك إذا كان هناك دليل وقرينة على ذلك الجواب المحذوف ( نحو
وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ
) فحذف الجواب ( اى اعرضوا بدليل ما بعده وهو قوله تعالى
وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ )
فمعرضين دليل وقرينة على المحذوف .
استشكل بأنه يمكن ان يكون الحذف في هذه الآية من القسم الثاني اى كالآية الآتية بان يكون حذف الجواب إشارة إلى أنهم إذا