على الفعل كما قال في الألفية .
وهي في الاختصاص بالفعل كان * لكن لو أن بها قد يقترن
وإلى ذلك أشار بقوله ( تقديره لو تملكون تملكون فحذف تملكون الأول وابدل من ضميره المتصل اعني الواو ضمير منفصل وهو أنتم لتعذر الاتصال لسقوط ما يتصل به ) وهو الموضع الثاني من المواضع الخمسة التي صرح السيوطي عند شرح قول ابن مالك .
وفي اختيار لا يجيىء المنفصل * إذا تاتى ان يجيىء المتصل
فيها بجواز انفصال الضمير بل لزومه ( فالمسند المحذوف ههنا ) اى في الآية ( فعل ) فقط من دون فاعله لان المسند اليه المذكور فاعله فالمحذوف مفرد ( وفيما تقدم ) المحذوف اما ( اسم ) فهو مفرد ( أو جملة ) وذلك لان المسند اليه المذكور فيما تقدم مبتدء والمسند المحذوف ظرف والمسند إذا كان ظرفا يجوز فيه وجهان كما قال في الألفية .
وأخبروا بظرف أو بحرف جر * ناوين معنى كائن أو استقر
فان قدر اسم فاعل فهو من قبيل المفرد وان قدر فعلا فواضح انه من قبيل الجملة وقد ذكر السيوطي لكل من الوجهين دليلا فراجع ان شئت .
( والغرض منه ) اى من حذف المسند في الآية ( الاحتراز عن العبث ) في الظاهر لوجود المفسر أعنى تملكون الظاهر ( لان المقصود من الاتيان بهذا الظاهر تفسير ) تملكون ( المقدر ) .
وليعلم ان الغرض من اتيان تملكون الثاني في الأصل انما هو تأكيد تملكون الأول اعني المقدر فلما حذف الأول جعل الثاني مفسرا