أولت وتأولت فعلت وتفعلت ) يعنى ان الأول من باب التفعيل والثاني من باب التفعل ، وكل واحد منهما مشتق ( من آل الأمر إلى كذا يؤول ، اي انتهى اليه ) اى رجع ( والمآل المرجع كذا في دلائل الاعجاز ، وحاصله ) اى حاصل ما في دلائل الاعجاز وكذلك ما ذكرناه :
( ان تنصب قرينة صارفة للاسناد عن أن يكون إلى ما هو له ) ويأتي اقسام القرينة عنقريب .
( وقد أشار ) المصنف ( إلى تفسير التعريفير ) وتوضيحهما ( بقوله :
وله - اي للفعل ) أورد على تفسيره الضمير بالفعل فقط بأنه ان أراد بالفعل معناه الاصطلاحي ولم يلحق به معنى الفعل ورد عليه ان التمثيل « ب
عِيشَةٍ راضِيَةٍ » *
وأخواته لا يناسبه ، وان أراد الاكتفاء به لكونه أصلا ويكون المراد اى الفعل أو ما في معناه ورد عليه ان معنى الفعل يتناول المصدر ولا معنى لجعله ملابسا لنفسه ، على أن معنى الفعل يتناول اسم التفضيل والظرف وهما لا يلابسانه ، إذ هما لا ينصبانه .
ثم أجيب بأنه يمكن ان يختار الثاني ، إذ لا يلزم من القول بملابسة الفعل أو معناه للأمور المذكورة ملابسة كل منها لكل منها ، بل التفضيل فيه موكول إلى السامع العارف بقواعد النحو .
وأيضا لا يلزم اتحاد الملابس والملابس ، لجواز أن يكونا متغايرين وان كانا مصدرين ، كما في قولك « اعجبنى قتل الضرب » فتأمل جيدا
( ملابسات ) اي معمولات ( شتى ، اي مختلفة ) لفظة شتى ( جمع شتيت كمريض ومرضى ) فطابقت الصفة الموصوف ، وذلك لأن الفعل أو ما هو في معناه ( يلابس الفاعل ) سواء كان مجردا عن العوامل المزيدة نحو « قام زيد » أم لا نحو
« كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً » *
، والملابسة