( و ) الأمر ( الثاني : انه ) اى تعريف صاحب المفتاح ( غير مطرد ) اى غير مانع للاغيار ( لصدقه ) بعمومه وعدم تقييده بكون المسند فعلا أو معناه ( على ما ) اى على اسناد ( ليس المسند فيه فعلا أو ما في معناه نحو « الانسان جسم » ) أو « الحيوان جسم » ( مع أنه لا يسمى ) عند القوم ( حقيقة ولا مجازا ) كما تقدم هناك .
( وجوابه : منع انه ) اي اسناد ليس المسند فيه فعلا أو ما في معناه كالمثالين ( لا يسمى حقيقة ، وكفاك ) في صحة هذا المنع عموم ( قول الشيخ عبد القاهر ) وقد مر آنفا ( انها ) اى الحقيقة العقلية ( كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه ) ألا ترى ان عموم قوله « كل جملة » يشمل المثالين ونحوهما مما ليس المسند فيه فعلا أو ما في معناه ( فتعريف المصنف غير منعكس ) اى غير جامع ( لخروجه ) اى لخروج ما ليس المسند فيه فعلا أو ما في معناه نحو المثالين .
( الثالث ) من الأمور : ( انه ) اى تعريف صاحب المفتاح ( غير منعكس ) اى غير جامع ( لعدم صدقه على ) قسمين من الأقسام الأربعة ، اعني ( ما لا يطابق الاعتقاد سواء طابق الواقع أم لا ) وقد مر مثالهما ( لأنه ترك التقييد بقولنا في الظاهر ) وقد تقدم انهما دخلا في التعريف بذلك .
( والاعتذار عنه ) اى عن ترك التقييد بذلك ( بأنه ) اى صاحب المفتاح ( انما تركه ) اى التقييد ( مع كونه ) اى التقييد ( مرادا ) لادخال هذين القسمين ( اعتمادا على أنه ) اى التقييد بذلك ( يفهم مما ذكره في تعريف المجاز ) العقلي ( أولا ) وهذا نصه : المجاز العقلي
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٣١١