« ان الفائدة الأولى بدون الثانية تمتنع » الخ ، ان المدار والمناط انما هو المخاطب والسامع بدعوى ( ان فائدة الخبر هي استفادة السامع من الخبر الحكم ، ولازمها هي استفادته ) اى السامع ( منه ) اي من الخبر ( ان المخبر عالم بالحكم ، وهو ) اى ما زعمه العلامة ( خلاف ما صرح به صاحب المفتاح في بحث تعريف المسند اليه ) وهذا نصه :
واما الحالة التي تقتضي تعريفه فهي إذا كان المقصود من الكلام إفادة السامع فائدة يعتد بمثلها ، والسبب في ذلك هو ان فائدة الخبر لما كانت هي الحكم أو لازمه كما عرفت في أول قانون الخبر ولازم الحكم ، وهو انك تعلم الحكم أيضا - انتهى .
( لكنه ) اى ما زعمه العلامة ( يوافق ) ظاهر ما ذكره في أول ذلك القانون ، ويوافق أيضا ( ما أورده المصنف في ) كتابه ( الايضاح في تفسير هذا الكلام ) اى قول المفتاح ان الفائدة الأولى بدو الثانية تمتنع - الخ ( حيث ) نقل المصنف كلام السكاكي الذي نصه : ان الأولى بدون هذه تمتنع وهذه بدون الأولى لا تمتنع ، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة .
ثم ( قال ) في تفسيره : ( اى يمتنع ان لا يحصل العلم الثاني ، وهو علم المخاطب ) والسامع ( بأن المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسه عند حصول العلم الأول وهو علمه ) اى المخاطب والسامع ( بذلك الحكم نفسه ، إذ لو لم يحصل ) العلم الثاني ( فعدم حصوله عنده ) اى عند حصول العلم الأول ( إما لأنه ) اى العلم الثاني ( قد حصل قبل ) اى قبل حصول العلم الأول ( أو لم يحصل بعد ) اى بعد حصول العلم الأول ، بأن لا يحصل العلم الثاني أصلا لا قبل حصول العلم
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢٤٩