[ الحال ] :
الحال : ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى ، نحو : ( ضربت زيدا قائما ) ، و ( زيد في الدّار قائما ) ، و ( هذا زيد قائما ) .
وعاملها الفعل ، أو شبهه ، أو معناه .
وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا . و [ من الوافر ]
أرسلها العراك . . . * . . . « 1 »
و ( مررت به وحده ) ونحوه متأوّل .
فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها .
ولا يتقدّم على العامل المعنوي ، بخلاف الظّرف ، ولا على المجرور في الأصح .
وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا ، مثل : ( هذا بسرا أطيب منه رطبا ) .
وتكون جملة خبرية ، فالاسميّة بالواو والضّمير ، أو بالواو ، أو بالضّمير على ضعف .
والمضارع المثبت بالضّمير وحده ، وما سواهما بالواو والضّمير ، أو بأحدهما .
ولا بدّ في الماضي المثبت من ( قد ) ظاهرة أو مقدّرة .
ويجوز حذف العامل ، كقولك للمسافر : ( راشدا مهديّا ) .
ويجب في المؤكّدة مثل ( زيد أبوك عطوفا ) ، أي أحقّه ، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة .
[ التمييز ] :
التّمييز : ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة .
فالأوّل : عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو : ( عشرون درهما ) وسيأتي ، وإما في غيره نحو : ( رطل زيتا ) و ( منوان سمنا ) و ( على التّمرة مثلها زبدا ) . فيفرد إن كان جنسا ، إلّا أن يقصد الأنواع ، ويجمع في غيره .
ثمّ إن كان بالتّنوين ، أو بنون التّثنية جازت الإضافة ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) أرسلها العراك : أي معتركة ، يستشهد به على ورود الحال معرفة ، وهو للبيد بن ربيعة ، وتمامه كما في الإنصاف :فأرسلها العراك ولم يذدها * ولم يشفق على نغض الدّخال