وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني ، والمفعول على المختار ، إلّا أن يمنع مانع فتظهر .
وقول امرئ القيس [ من الطويل ] :
. . . . * كفاني - ولم أطلب - قليل من المال « 1 »
ليس منه ؛ لفساد المعنى .
[ مفعول ما لم يسمّ فاعله ] :
كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه .
وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى ( فعل ) أو ( يفعل ) ، ولا يقع المفعول الثّاني من باب ( علمت ) ، ولا الثّالث من باب ( أعلمت ) ، والمفعول له ، والمفعول معه كذلك .
وإذا وجد المفعول به تعيّن له ، تقول : ( ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره ) ، فتعيّن ( زيد ) ، فإن لم يكن فالجميع سواء ، والأوّل من باب ( أعطيت ) أولى من الثّاني .
[ المبتدأ والخبر ] :
ومنها المبتدأ والخبر .
فالمبتدأ : هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة ، مسندا إليه ، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام ، رافعة لظاهر مثل ( زيد قائم ) ، و ( ما قائم الزّيدان ) ، و ( أقائم الزّيدان ؟ ) ، فإن طابقت مفردا جاز الأمران .
والخبر : هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة .
وأصل المبتدأ التّقديم ، ومن ثمّ جاز ( في داره زيد ) ، وامتنع ( صاحبها في الدّار ) .
[ مسوغات الابتداء بالنكرة ] :
وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما ، مثل :
هامش
( 1 ) صدره : ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة ، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع ؛ فمقتضى المعنى يمنع كون ( ولم أطلب ) موجّها إلى ( قليل ) ، فوجب كون ( قليل ) معمولا للفعل الأول ( كفاني ) .