و ( جور ) ممتنع ، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة ، ف ( قدم ) منصرف ، و ( عقرب ) ممتنع .
المعرفة : شرطها أن تكون علميّة .
العجمة : شرطها أن تكون علميّة في العجميّة ، وتحرّك الأوسط ، أو زيادة على الثلاثة ، ف ( نوح ) منصرف ، و ( شتر ) و ( إبراهيم ) ممتنع .
الجمع : شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء ، ك ( مساجد ) و ( مصابيح ) ، وأما ( فرزانة ) فمنصرف ، و ( حضاجر ) علما للضّبع غير منصرف ؛ لأنّه منقول عن الجمع ، و ( سراويل ) إذا لم يصرف - وهو الأكثر - فقد قيل : إنّه أعجميّ حمل على موازنه ، وقيل : عربيّ جمع ( سروالة ) تقديرا ، وإذا صرف فلا إشكال « 1 » .
ونحو ( جوار ) رفعا وجرّا ك ( قاض ) .
التّركيب : شرطه العلميّة ، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد ، مثل ( بعلبك ) .
الألف والنّون : إن كانا في اسم فشرطه العلميّة ، ك ( عمران ) ، أو في صفة فانتفاء فعلانة ، وقيل : وجود فعلى ، ومن ثمّ اختلف في ( رحمان ) دون ( سكران ) و ( ندمان ) .
وزن الفعل : شرطه أن يختصّ بالفعل ، ك ( شمّر ) ، و ( ضرب ) ، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء ، ومن ثمّ امتنع ( أحمر ) ، وانصرف ( يعمل ) ، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف ؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلّا ما هي شرط فيه ، إلّا العدل ووزن الفعل ، وهما متضادّان ، فلا يكون إلّا أحدهما .
فإذا نكّر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد .
وخالف سيبويه « 2 » الأخفش في مثل ( أحمر ) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير ، ولا يلزمه باب ( حاتم ) ؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد .
وجميع الباب باللّام أو الإضافة ينجرّ بالكسر .
هامش
( 1 ) قال ابن هشام في أوضح المسالك 4 / 117 : " نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه ، وأنكر ابن مالك عليه ذلك " .
( 2 ) ينظر : الكتاب 3 / 193 .