الإجمالي ، إنّما هو إلى منع مغايرة الحضورين فيه كما ذكرنا في الحاشية السابقة أوّلا .
وأنت خبير بأنّه قد استدلّ المعترض عليها ، فلا يحسن الاكتفاء بمجرّد المنع عليها ، وقد ذكرنا في توجيهه احتمالين ، فتذكّر .
قوله [ في ص 53 ] : كان ممنوعا . . .
أي يكون حينئذ المقدّمة القائلة بأنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول ممنوعة ، وحينئذ فلا إشكال في علم الواجب إذ بناء الإشكال عليها ، أو المراد منع كون ذلك أي العلم التفصيلي هو مرادهم ، فلا يرد إشكال عليهم فافهم .
قد تمّت الحاشية الجميلة الجماليّة . ( 236 )