شرح
فضلا عن التكاليف المقطوعة ، وهذا يعود لسعة دائرة حقّ الطاعة ، ومن يقول بعكس ذلك يكون قد ضيّق حقّ المولى ، لكنّ حقّ المولى في التكاليف المظنونة والمحتملة يسقط إذا حصل مؤمّن أو مرخّص من قبل المولى نفسه في تركه بحيث يرخّص المولى في التكاليف المحتملة أو المظنونة ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصيّ في مورد الاحتمال أو الظن .
فالنتيجة تكون أنّ الأصل في التكاليف عند الظنّ أو عدم الحصول على دليل هو الاحتياط . فيكون الجواب - على رأي المصنّف - على الحكم المجهول هو الاحتياط وهو الأصل ما لم يرد مرخّص .