سبيل البرّ والإحسان بين الناس .
ولا فرق في تعلّق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجاري في الأسواق وبين الكنز المدفون في الأرض ، غير أنّ الكنز يختصّ بشيءٍ زائد وهو خيانة وليّ الأمر في ستر المال وغروره ، كما تقدّم ذكره في البيان المتقدّم » . « 1 »
3697 . النَّهيُ عَن عُبودِيَّةِ المالِ
19446 الإمامُ الحسينُ عليه السلام : مالُكَ إن لَم يَكُنْ لَكَ كُنتَ لَهُ ، فلا تُبقِ علَيهِ فإنّهُ لا يُبقي علَيكَ ، وكُلْهُ قَبلَ أن يَأكُلَكَ « 2 » ! « 3 »
3698 . حَقُّ المالِ عَلى صاحِبِهِ
19447 الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام : أمّا حَقُّ مالِكَ فأن لا تأخُذَهُ إلّامِن حِلِّهِ ، ولا تُنفِقَهُ إلّافي وَجهِهِ ، ولا تُؤثِرَ على نفسِكَ مَن لا يَحمَدُكَ ، فاعمَلْ فيهِ بطاعَةِ ربِّكَ ، ولا
شرح
در راه دفاع وهمچنين حرمت قطع نمودن راه خير واحسان در ميان مردم دلالت دارد . ودر تعلّق وجوب انفاق ، فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها جارى ودر گردش است وميان اموالى كه در زمين دفن شده است ، منتها گنجينه كردن أموال ، اين گناه إضافي را دارد كه به سبب پوشاندن مال از نظر زمامدار مسلمانان ، خيانت وفريب نسبت به أو به شمار مىآيد » .
3697 . نهى از مال پرستى
19446 امام حسين عليه السلام : دارايى تو اگر از آن تو نباشد ، تو از آنِ أو خواهى بود . پس به آن رحم نكن ؛ زيرا كه أو به تو رحم نمىكند وپيش از آنكه أو تو را بخورد تو آنرا بخور ! « 1 »3698 . حقّ مال بر صاحبش
19447 امام زين العابدين عليه السلام : امّا حقّ مال ودارايى تو اين است كه آن را جز از حلال به دست نياورى وجز در راهش خرج نكنى وكسى كه از تو قدردانى وتشكّر نمىكند [ يعنى غير خدا ] را بر خود ترجيح ندهى .( 1 ) . چه خوب گفتهاند در تفسير زهد كه : « زهد آن نيست كه مالك چيزى نباشى ، بلكه زهد آن است كه چيزى مالك تو نباشد »هامش
( 1 ) . الميزان في تفسير القرآن : 9 / 261 - 266 .
( 2 ) . الدرّة الباهرة : 24 .
( 3 ) . ولنعم ما قيل في تفسير الزّهد أنّه « ليس الزُّهدُ أن لا تَملِكَ شيئاً ، بلِ الزُّهدُ أن لا يَملِكَكَ شيءٌ » .