تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
حافِظاتٌ »
- الذي هو إعطاءٌ للأمر في صورة التوصيف ؛ أي ليقنتن وليحفظن - حكمٌ مربوط بشؤون الزوجيّة والمعاشرة المنزليّة . وهذا مع ذلك حكم يتبع في سعته وضيقه علّته ، أعني قيمومة الرجل علَى المرأة قيمومة زوجيّة ، فعليها أن تقنت له وتحفظه فيما يرجع إلى ما بينهما من شؤون الزوجيّة . وبعبارةٍ أخرى : كما أنّ قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع إنّما تتعلّق بالجهات العامّة المشتركة بينهما المرتبطة بزيادة تعقّل الرجل وشدّته في البأس ، وهي جهات الحكومة والقضاء والحرب - من غير أن يبطل بذلك ما للمرأة من الاستقلال في الإرادة الفرديّة وعمل نفسها بأن تريد ما أحبّت وتفعل ما شاءت من غير أن يحقّ للرجل أن يعارضها في شيءٍ من ذلك في غير المنكر ، فلا جناح عليهم فيما فَعَلن في أنفسهنّ بالمعروف - كذلك قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لاتنفذ للمرأة فيما تملكه إرادة ولا تصرّفٌ ، ولا أن لا تستقلّ
شرح
در قالب خبريّه است [ يعنى بايد قانته وحافظه باشند ] - حكمي است مربوط به أمور زناشويى ومعاشرت خانوادگى . با وجود اين ، اين حكم ، به لحاظ گستردگى ومحدويت دامنهء آن ، تابع علّتش مىباشد ؛ يعنى قيمومت مرد بر زن يك قيمومت زناشويى است وبا توجه به اين قيمومت ، زن بايد در برابر شوهرش مطيع وخاضع باشد ودر أموري كه به رابطهء همسرى وزندگى مشترك آن دو مربوط مىشود ، حافظ ورازدار أو باشد . به عبارت ديگر ، همچنان كه قيمومت طايفهء مردان بر طايفهء زنان در جامعه به ابعاد عمومىاى ، چون حكومت وقضاوت وجنگ ، كه ميان زن ومرد مشترك است وبه برتر بودن قدرت تعقّلِ مرد وشجاعت ومقاومت أو در برابر سختىها مربوط مىشود بدون آن كه به استقلال در ارادهء فردىِ زن لطمه‌اى بزند ومرد حق دخالت در خواسته‌هاى مشروع أو را داشته باشد وزنان در انجام هر كار درست وشايسته‌اى كه بخواهند مختارند ، به همين ترتيب ، قيمومت مرد بر همسرش طورى نيست كه به زن اجازه ندهد در دارايى خود دخل وتصرّف كند ، يا استقلال عمل زن را ، در حفظ حقوق فردى واجتماعيش ودفاع از اين حقوق و