في قضائه وتقويمه لشؤون المجتمع - كشرب الخمر والقمار وأقسام المعاملات الغرريّة والكذب والبهتان والافتراء والغيبة - كلّ ذلك محرّمة في الدِّين .
والباحث المتأمّل يحدس من هذا المقدار أنّ من الواجب أن يفوّض زمام الأمور الكلّيّة والجهات العامّة الاجتماعيّة - التي ينبغي أن تدبّرها قوة التعقّل ، ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانيّة ، كجهات الحكومة والقضاء والحرب - إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف ، وهو قبيل الرجال دون النساء .
وهو كذلك ؛ قال اللَّه تعالى :
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »
. والسنّة النبويّة التي هي ترجمان البيانات القرآنيّة بيّنت ذلك كذلك ، وسيرته صلى الله عليه وآله جرت على ذلك أيّام حياته ، فلم يُوَلِّ امرأةً على قوم ، ولا أعطى امرأة منصب القضاء ، ولا دعاهنَّ إلى غزاة بمعنى دعوتهنّ إلى أن يُقاتِلن .
وأمّا غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلّم والمكاسب والتمريض
شرح
دست مىآورند كه بايد زمام أمور عمومى وجهات همگانى اجتماعي - كه بايد با نيروى تعقّل اداره شوند واز دخالت دادن قضاوتِ عواطف وأميال نفساني در آنها اجتناب كرد - مانند حكومت وقضاوت وجنگ را به دست كساني سپرد كه از عقل وخردورزىِ بيشترى برخوردارند وحاكميت عواطف در وجود آنان ضعيف مىباشد وچنين كساني طايفهء مردان هستند نه زنان .
واقعيت نيز همين است . خداوند متعال مىفرمايد : « مردان سرپرست زنان هستند » سنّت نبوي نيز ، كه زبان گوياى بيانات قرآني مىباشد ، بيانگر همين امر است . رفتار وعمل پيامبر صلى الله عليه وآله در طول حيات آن حضرت بر همين منوال بوده است . آن حضرت هيچگاه نه زنى را حاكم وفرمانرواى عدّهاى قرار داد ونه منصب قضاوت را به زنى سپرد ونه آنان را براي شركت در جنگ ومبارزهء با دشمن فرا خواند .
اما ديگر مشاغل اجتماعي مانند تعليم وتعلّم وكار كردن وپرستارى ودرمان بيماران وأمثال اينها - كه موفقيت در كار منافاتى با دخالت عواطف ندارد - سنّت هيچ گاه از آنها منع نكرده وسيره وروش