شرح
ثانيها : ما ذهب إليه جمع من الأساطين من عدم بطلان الغسل - أيضا - لكن بلا وجوب ضمّ الوضوء إليه ، منهم ابن إدريس « 1 » ، والمحقّق الثّاني « 2 » قدّس سرّهما .
ثالثها : ما ذهب إليه جمع من الأساطين - أيضا - من بطلان الغسل ووجوب استينافه بلاحاجة إلى ضمّ الوضوء ، منهم الصّدوق « 3 » والشّيخ الطّوسي « 4 » والعلّامة « 5 » قدّس سرّهم .
والحقّ عندنا هو القول الأوّل من صحّة الغسل وضمّ الوضوء إليه .
أمّا بالنّسبة إلى صحّة الغسل ، فالدّليل عليها إطلاق الرّوايات الواردة في كيفيّة الغسل ، حيث إنّها مع كونها في مقام البيان ، ساكتة عن بيان اعتبار عدم حدوث الحدث الأصغر في أثناءه .
ويؤيّد ذلك ، الخبر الوارد في قضيّة امّ إسماعيل ، كما تقدّم ؛ وكذا الأخبار الأخر الدّالّة على عدم اعتبار الموالاة في الغسل ، وجواز تأخير غسل بعض الأعضاء إلى نصف يوم أو أزيد « 6 » ، حيث إنّه يبعد عدم حدوث الحدث الأصغر في أثناء تلك المدّة .
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 119 .
( 2 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 6 ، ص 29 .
( 3 ) راجع ، الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 54 .
( 4 ) راجع ، المبسوط : ج 1 ، ص 30 .
( 5 ) راجع ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : ج 1 ، ص 114 .
( 6 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب الجنابة ، ص 508 و 509 .