. . . . . . . . . . .
شرح
من الشياه يبلغ كل واحد منهما النصاب ولكن مجموعهما داخل ضمن نفس النصاب .
نعم ، يبقى احتمال أن يكون المقصود من المجتمع العين الواحدة المشتركة في الملكية ، أي لا يفرق المصدق بين الملكيات المتعددة المجتمعة في أعيان بعينها فلا يفرّقها باعتبار تعدد المالكين ؛ لكونها مجتمعةً في المملوكية وبلوغ النصاب ، فيكون المجموع كمالك واحد ، فتكون زكاته موزّعةً عليهم أيضاً حسب حصصهم .
ولا يجمع بين متفرّق في الملكية يعني الأموال المستقلة في الملكية لأصحابها من دون شركة لا يجمع بينهما ، كما في مورد الشركة لكونها متفرقة ومستقلة في الملكية فيحسب كل ملك مستقلّاً بلحاظ مالكها ، فالميزان بوحدة المملوك البالغ للنصاب لا وحدة المالك ، أي كل النصاب مملوك بمملوكية واحدة ، ولو لمتعدّدين لا بمملوكيّات متعدّدة لمالكين متعددين ، فيكون المقصود من المجتمع المتحد في المملوكية ومن المتفرق المتعدد في المملوكية لا في المكان .
فالحاصل : بناءً على أنّ النظر إلى التفريق والجمع في الملكية كما يمكن أن يكون المقصود من المجتمع والمتفرق المتحد والمتعدد في المالكية - كما فسّره فقهاؤنا - يمكن أن يكون المقصود المتحد والمتعدد في المملوكية ، وتكون النتيجة أنّ الأعيان الزكوية البالغة حدّ النصاب - ولو في مكانين - إذا كانت متحدة في المملوكية كان فيها الزكاة ولو لمالكين متعددين بشرط أن يكون بنحو الشركة لتتحد المملوكية فيها فيكون كل واحدة منها لهم جميعاً ،