. . . . . . . . . .
شرح
يعمل العامل في الجعالة برجاء الإصابة المستتبع لاستحقاق الجعل ولا ضير فيه أصلًا فكيف يقاس بباب الإجارة وهذا من الماتن قدس سره غريب « 1 » .
أقول : أمّا ما ذكر في وجه الفرق بين الجعالة والإجارة فتامّ ظاهر فلم يكن ينبغي التسوية بينهما كما في المتن .
وأمّا ما ذكر من بطلان الإجارة بقيد البرء إذا لم يكن مطمئناً بتحققه فقابل للمناقشة ، فإنّ ما ذكر من محذوري التعليق والغرر يمكن دفعهما امّا التعليق فلأنّه من تعليق العقد على ما هو معلق عليه ثبوتاً نظير بيع فرسه إذا كان باقياً فإنّ المستأجر عليه هنا بحسب الحقيقة ابراء المريض فإذا كان ثبوتاً ممكناً ومقدوراً للأجير كان واجداً له وإلّا فلا موضوع للإجارة ولا يستحق اجرةً نظير أن يقول : إذا كانت داري باقية فآجرتك إيّاها ، وقد تقدم انّ مثل هذا التعليق لا دليل على بطلانه خصوصاً وانّه لا دليل لفظي على شرطية التنجيز في العقود وإنّما دليلها الاجماع والسيرة وكلاهما لا يشملان المقام .
وامّا الغرر فلعدم لزومه مع التعليق المذكور حيث انّه في صورة تبين عدم امكان الأجير على الإبراء لا يستحقّ شيئاً فلا خطر ولا غرر في البين ومجرد الجهل بوجود ما يكون العقد معلقاً بذاته عليه لا يقدح في الصحة إذا لم يكن فيه أي خطر . كيف وفي باب الإجارة على الأعمال كثيراً ما لا يعلم جزماً انّ الأجير قادر على العمل ومع ذلك يحكم بصحة الإجارة لأنّه إذا تبين عدم قدرته عليه لم يستحق شيئاً خصوصاً بناء على ما احتملناه في باب الإجارة على الأعمال من أنها ليست
هامش
( 1 ) - راجع مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ص 498 - 500 .