[ مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ]
[ مسألة 17 ] : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [ 1 ] . نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب [ 2 ] واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ويحتمل جواز قصد النيابة فيها [ 3 ] لأنّها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما في الواقع .
[ مسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا اذنه لا يستحق عليه العوض ]
[ مسألة 18 ] : إذا عمل للغير لا بأمره ولا اذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان بتخيل انّه مأجور عليه فبان خلافه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] محلّ بحث ، ولعلّ الأوفق صحة النيابة في الصلوات المستحبة ، وتفصيله موكول إلى محله .
[ 2 ] دلّت عليه روايات عديدة ، بعضها وارد في الزيارة وأكثرها في الحج المندوب ، وهو زيارة لبيت اللَّه أيضاً ، بحيث قد تلغى الخصوصية منها إلى زيارة سائر المشاهد ، وتفصيله في محله .
[ 3 ] هذا هو ظاهر روايات النيابة في الحج المندوب المشتمل على الصلاة أيضاً ، ومنه قد يستفاد صحّة النيابة في الصلوات المستحبة .
[ 4 ] لا ينبغي الاشكال فيه في فرض العلم بعدم أمره ، لأنّه أهدر عمله بنفسه ، وكذلك في مورد الجهل بنحو الشك والتردد . وأمّا في مورد الجهل المركب والخطأ كما إذا تصور انّه أمره أو انّه كان قد أمره فعلًا بخياطة ثوبه الأصفر فتصور انّه أراد خياطة الثوب الأحمر فخاطه ، فانّه من المستبعد عرفاً وعقلائياً أن يحكم في مثل هذا بذهاب عمله عليه هدراً مع تحقق زيادة في مال الغير بحيث يكون قد ربح خياطة الثوب مجاناً ، فإنّ هذا خلاف قاعدة العدل والانصاف العقلائية .