[ مسألة 16 : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ]
[ مسألة 16 ] : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء [ 1 ] بخلاف الصوم فانّه لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين [ 2 ] ويجوز ذلك في الحج المندوب وكذا في الزيارات . كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعاً في الحج والزيارات .
ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] هناك بحث في وجوب الترتيب في القضاء حتى في المترتبين كالظهرين فضلًا عن غيرهما ، وتفصيل ذلك في محله . ففيما يثبت فيه الترتيب يكون ما ذكره المتن صحيحاً ، إلّاانّه سوف تبطل الإجارة للصلاة المترتبة كالعصر لا المترتب عليها كالظهر ، فلا تبطل الاجارتان معاً ، ووجهه واضح .
[ 2 ] لأنّ ظاهر دليل الاستنابة في الواجب ذلك ، أيينوب عنه واحد مستقلًا لا من عليه تكليف آخر لنفسه أو بعنوان النيابة عن الغير . مضافاً إلى انّ أصل النيابة في مثل هذه الأعمال خلاف الأصل والقاعدة بحيث يحتاج إلى دليل مشرع ، والمقدار الثابت هو ذلك لا أكثر .
[ 3 ] لمشروعية كل ذلك كما هو منقح في محله . والبحث في هذه المسألة ليس مربوطاً بالإجارة بل بمشروعية النيابة وعدمها ، فكلّ ما كان مشروعاً صحت الإجارة عليه وإلّا لم تصح لعدم الموضوع للإجارة كما هو واضح .