. . . . . . . . . .
شرح
نعم إذا استلزم اتلاف العين تفويت فرصة العمل على الأجير كما إذا آجره في ساعة معينة ففرَّغها لذلك ولم يتمكن فيه من عمل آخر فقد يضمن قيمة فرصة العمل والتي تقدم في بعض المسائل المتقدمة أنها أقل من قيمة نفس العمل عادة ، لصدق اتلاف تلك الفرصة على حد اتلاف منفعة العين باتلافها .
وثانياً : في اتلاف الموجر ايضاً فرق بين إجارة الأعيان والاعمال من حيث انَّ اتلاف الموجر للعين المستأجرة موجب لضمانه المنفعة لا محالة ، إذ يصدق انّه اتلف مال الغير وهو المنفعة المملوكة للمستأجر بعقد الإجارة والعرف يرى فعلية وجود المنفعة تبعاً لوجود العين ، ومن هنا يثبت الضمان وللمستأجر أيضاً الخيار من جهة تخلف شرط التسليم ، وامّا في المقام فحيث انَّ متعلق الإجارة عمل الأجير وهو الموجر والعمل ليس قائماً بالثوب قبل تحققه فلا يكون اتلاف الموجر للثوب اتلافاً لما يملكه الغير وهو المستأجر بعقد الإجارة ، كيف والمشهور قد حكموا بانفساخ الإجارة بترك الأجير للعمل اختياراً فكيف لا يكون كذلك إذا تركه نتيجة اتلافه للمحلّ .
والحاصل : لا ينبغي الاشكال في انّ اتلاف الأجير للقماش قبل خياطته لا يوجب ضمانه مخيطاً للمستأجر وإنّما يضمن قيمة التالف . وأمّا الإجارة فهل تنفسخ بذلك أو تبقى على الصحة ويتخيّر المستأجر بين الفسخ واسترجاع المسمّى أو المطالبة بأجرة المثل ؟ تقدّم انّ المشهور هو الحكم بالانفساخ مطلقاً . وقد يفصّل بين ما إذا كان العمل في الزمان المعيّن وبنحو القضية الخارجية متعلقاً للإجارة فتنفسخ الإجارة وبين ما إذا كان بنحو الكلي في الذمة فلا تنفسخ لأنّ متعلقها موجود اعتباراً في الذمة وإن كان يتعذر عليه تسليمه فيكون للمستأجر الخيار .