[ مسألة 8 : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه ]
[ مسألة 8 ] : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأنّ اللبن ليس له فيجوز لها الارضاع من غير رضاه ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها . نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلّا باذنه .
ولو كان غائباً فاجرت نفسها للارضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] تقدم في مسألة سابقة التعرض لهذا الفرع من السيد الماتن قدس سره . وقد ذكرنا هناك وجوهاً عديدة لبطلان الإجارة لم تكن خالية عن المناقشة .
وما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من انّ عمومات الصحة والوفاء لا يمكن أن تشمل الايجار في صورة المنافاة ، لأنّ شمولها له مطلقاً مع الأمر بإطاعة الزوج وعدم منع حقه غير ممكن ، وشموله له مشروطاً بعصيان الزوج وإن كان ممكناً إلّا انّه لا دليل عليه اثباتاً ، لأنّ لسان أدلّة الصحة لسان الامضاء لما أنشأه العاقد ، فإذا كان الانشاء مطلقاً لا معلقاً على العصيان فلا يمكن أن يثبت بالامضاء إلّا الصحة المطلقة ولزوم الوفاء المطلق لا المعلّق على انّ الانشاء لو كان معلقاً لزم التعليق الموجب للبطلان في العقود « 1 » .
تقدم انّه لا يمكن المساعدة عليه . إذ يلاحظ عليه :
أوّلًا - النقض بما إذا آجر نفسه على عمل في وقت واجب مضيّق ، أو
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 364 .