نعم ، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها * لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
شرح
( * ) يظهر منه أنّه إن قلنا بمشروعيّة عباديّته فيحكم بالصحّة إن علم أنّه أتى بجميع الشرائط المعتبرة ، ويحتاط على نحو الإطلاق إذا شكّ في أنّه أتى بجميع الأجزاء والشرائط ، ولا يحتاط أصلا - حتّى مع الشكّ - في غير العبادات .
وفيه أوّلا : أنّ دليل أصالة الصحّة عامّ للصبيّ المميّز .
وثانيا : لا وجه للاحتياط المطلق في العبادات في صورة الشكّ في الصّحة والاحتياط المستحبّ فيها مع القطع بواجديّتها للأجزاء والشرائط وعدم أيّ احتياط في غير العبادات مع أنّه مع فرض مشروعيّة عبادته لا فرق بينها وبين غيرها من الأعمال من حيث الحكم الواقعيّ والظاهريّ . واللّه العالم .