شرح
للواقع . وعلى كلا التقديرين تسقط روايات الطهارة عن الحجّية .
أمّا على الأوّل فلأنّ اعتقاد الأصحاب بالخلل في النقل أمارة مهمّة توجب سلب الوثوق بالروايات ، المؤدّي إلى خروجها عن دليل الحجّية .
وأمّا على الثاني فلأنّ نفس ذلك الارتكاز يكون حجّةً علينا .
والتحقيق : أنّ افتراض استناد الأصحاب إلى الاطّلاع على الخلل في النقل بعيد جدّاً ، إذ ليس في كلماتهم أيّ تعرّضٍ لذلك ولو إجمالًا . فهذا الشيخ الطوسيّ قدس سره لا يرمي ما يدلّ على الطهارة بالخلل أو نحوٍ من الشذوذ ، الذي رمى به ما دلّ على جواز الوضوء بماء الورد ونحوه ، ونلاحظ أنّ جملةً من روايات الطهارة قد أفتى الأصحاب بمضمونها وإن لم يستفيدوا منها الطهارة .
فالشيخ الطوسيّ قدس سره يذكر : أنّه يكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه ، وإن دعاه فيأمره بغسل يده ثمّ يأكل معه إن شاء « 1 » .
وقد ذكر المحقّق الحلّي « 2 » : أنّ هذه الفتوى مبنيّة على رواية العيص .
وهذا يعني : أنّ الشيخ عمل بها وإن لم يستفد منها الطهارة ؛ لحملها - مثلًا - على فرض عدم الرطوبة .
كما أنّ الشيخ قد تمسّك ببعض روايات الطهارة لإثبات النجاسة ، فقد استدلّ على النجاسة برواية عليّ بن جعفر في ماء الحمّام مع ذيلها ، الذي عرفت منّا أنّه يدلّ على الطهارة ، ومعنى ذلك عدم صحّة افتراض الخلل في النقل في تلك الروايات ، وإلّا لَمَا صحّ الاستدلال بها على شيء .
وممّا يؤكّد عدم الخلل في النقل : تعدّد روايات الطهارة وكثرتها بنحوٍ
هامش
( 1 ) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 589 - 590
( 2 ) نكت النهاية 3 : 107