تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

فصل في الصلاة على الميّت

تجب الصلاة على كلّ مسلم ( 1 ) ، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر ( 2 ) بأقسامه ( 3 ) ، حتّى المرتدّ فطريّا ( 4 ) أو ملّيّا مات بلا توبة ( 5 ) ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين . نعم ، تستحبّ ( 6 ) على من كان عمره
شرح
( 1 ) دون من ينتحل الإسلام من الغلاة والخوارج والنواصب ، على ما ادّعي الإجماع عليه من عدم جواز الصلاة عليهم . ( حسين القمّي ) . * ممّن لم يحكم بكفره . ( المرعشي ) . * كلّية الحكم مبنية على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) قد تقدّم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل . ( آقا ضياء ) . * قد مرّ في النجاسات تعيينه . ( الخميني ) . ( 3 ) ويشمل من حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ، كالخوارج والنواصب والغلاة . ( زين الدين ) . ( 4 ) إذا مات بلا توبة ، أو قلنا بعدم قبول توبته ، ولكنّ المختار قبولها منه ظاهرا وواقعا ، فإن تاب تجب الصلاة عليه كما في الملّي . ( المرعشي ) . ( 5 ) الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتدّ الفطري وإن تاب . ( الجواهري ) . ( 6 ) عندي فيه إشكال . ( الكوه‌كمرئي ) . * على المشهور ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، فيأتي بها بقصد الرجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الاستحباب الشرعي غير معلوم ، نعم ، لا بأس به إجماعا . ( الشريعتمداري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي