فالأحوط عدم إعطائه .
( 19 مسألة ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه ، إلا إذا كان فقيراً فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدَّين .
( 20 مسألة ) : لو ادّعى أنه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه ( 1 ) وإن صدّقه الغريم ، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .
( 21 مسألة ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدَّين ثمّ صرفه في غيره ، ارتجع منه .
( 22 مسألة ) : المناط هو : الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
( 23 مسألة ) : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا وتمكّن بعد حين : كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها ، أو دَين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من
هامش
( 1 ) إلا مع الوثوق بقوله ولو من ظاهر حاله أو قرينة أخرى .