بايد افزودن . واگر با آن دقايق ، ثواني باشد آن دقايق را ديگر بار در شصت ضرب
I
بايد كردن تا ثواني حاصل آيد . آن گاه آن ثواني را بر آن حاصل ضرب بايد افزودن تا همه ثواني
I
شود واين را تجنيس نيز خوانند ؛ وهر كجا بسط مطلق گوئيم مراد اين باشد . واگر در تواريخ ،
I
ذكر بسط كنيم مراد آن بود كه سالها را وماهها را به روز گردانند ؛ اما هرگاه گوئيم كه فلان
I
عدد را رفع كنيم مراد آن باشد كه اگر آن عدد ثواني باشد بر شصت ،
I
قسمت بايد كردن تا دقايق حاصل آيد . واگر دقايق بود ، بر شصت قسمت بايد كردن تا درجات
I
حاصل شود . واگر درجات را بر شصت قسمت كنند مرفوع مره حاصل آيد . واگر آن را ديگر بار بر شصت
I
قسمت كنند مرفوع مرتين حاصل آيد . وباقي بر اين قياس بود إلى ما لا يتناهى . اما اگر أيام را گوئيم كه مرفوع
I
گردانيم آنجا دو اعتبار است اگر چنان كه أيام را همچو درجات بر شصت قسمت كنيم ، آنجا نيز همچنان مرفوع
I
مره گوئيم ومرفوع مرتين . واگر گوئيم كه به سالها وماهها رفع كنيم ، أيام هر تاريخي را به جاى خود بيان
I
كنيم كه چگونه مىبايد كردن .
فصل دوم : در بيان آنچه تعلق به ضرب اعداد دارد وحاصل ضرب
I
ودر اين باب ، ضابطه آن است كه چون دقيقه در مرتبهء أول است از كسور وثانيه در مرتبهء دوم
I
وثالثه در مرتبهء سيوم ، وباقي بر اين قياس إلى مايتناهى . پس هرگاه كه كسرى را در كسرى
I
ضرب كنيم مرتبهء هر دو با هم جمع كنيم ، آن عدد كه حاصل آيد حاصل ضرب در آن مرتبه بود . مثلًا چنان كه
I
اگر ثانيه را در ثانيه ضرب كنيم رابعه حاصل شود ؛ زيرا كه ثانيه در مرتبهء دوم است از كسر . وچون
I
دو را با دو جمع كنيم چهار شود كه مرتبهء رابعه است ؛ وباقي بر اين قياس بود .
وهر كسرى را كه در درجات
I
ضرب كنيم همان كسر حاصل آيد . وحكم اعداد صحاح ، همان است كه حكم درجات . باز اگر مرفوعات را
I
در كسور ضرب كنيم ، نظر كنيم كه عدد مرتبهء مرفوعات وكسور متساوي است يا غير متساوي ؛ اگر متساوي
I
باشد مثلًا چنان كه ضرب ثانيه كه در مرتبهء دوم است از كسر ، در مرفوع مرتين كه در مرتبهء دوم است از مرفوعات ،