است .
امّا اگر بنا بود تقويم شرعي واسلامى ، تقويم شمسي باشد ، چه اشكالاتى در پى داشت ، خدا مىداند . اوّل : نياز به رَصَد ، ومنجّم وتعيين نقطهء اعتدال ربيعى ، ويا اعتدال خريفي بوده وإسلام هيچگاه احكام خود را به نياز امر مجعول خارجي مقيّد نمىكند . ثاني : كداميك از شهور شمسيّه را معتبر داند ! زيرا كه دانستيم در مقدار واندازه شهور شمسيّه بنا بر تقاويم مختلف ، متفاوت است . ثالث : اگر اختيار تعيين شهور را به دست منجّم مىسپرد ، هر منجّمى به دلخواه خود به طورى مخصوص ، ماهها را مرتّب ومنظّم مىنمود ، واين موجب خلاف واختلاف در امّت در تقويم واحكام مىشد . ومىدانيم كه چنانچه منجّمين در أصل حساب وتعيين مقدار كبيسه اشتباه نكنند ، اختيار تعيين مقدار ماهها امرى است مجعول ودر تحت اختيار آنان . وهيچ رأى منجّم خاصّى را با حفظ أصول حساب نمىتوان بر رأى منجّم ديگرى مقدّم داشت .
ورابع : موجب اختلاف مسلمين در نقاط مختلفهء عالم به علّت دسترس نبودن تقويم وتاريخ مىگشت ، واهالى قُرائ وقصبات وكاروانها ومسافران دريائى وهوائى در صورتي كه
رساله نوين درباره بناء اسلام بر سال وماه قمرى ( فارسي ) — صفحة 147
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٤٧