الضلع الثاني : و ، ه ط ، القوي على ضلعي هز : ز ط ، 0 ، ب ، كح ، لح ، لج ، ما بين المركزين المساوي لجيب التعديل الأعظم كما بين ذلك بطليموس وغيره وقوسه التعديل الأعظم : ب ، كا ، نط ، كا ، ومعلوم أن القطر المار على مركزي : ه ، ط ، ينتهي إلى أبعد نقط المحيط عن : ط ، وأقربها إليه ونسبة : طه ، إلى : ه ز ، كنسبة جيب زاوية :
ز ، القائمة إلى جيب زاوية : ه ط ز ، فجيب زاوية : ه ط ز ، 0 ، ند ، كد ، لو ، كو ، والزاوية نفسها : سه ، كز ، ز ، لح ، وذلك بعد النقطة التي لها قوة التماس عن الاعتدال الربيعي فالأوج في الجوزاء : كز ، ز ، لح ، والمؤامرة العامة لاستخراج الأوج من الأرصاد الكائنة على أطراف الفصول أنا نجمع الوسط في مدتي ربعين متواليين منها ونحفظ نصف فضل ما بين المجتمع وبين نصف الدور وجيبه هو الضلع الأول ثم ننظر فإن كان الفضل المجموع على نصف الدور نقصنا المحفوظ من عظمى الحركتين في ذانك الربعين وإن كان الفضل لنصف الدور على المجموع زدنا المحفوظ على عظمي الحركتين ثم ألقينا من الحاصل ربع دور وأخذنا جيب ما يبقى وهو الضلع الثاني وضربنا كل واحد من الضلعين في مثله وأخذنا جذر مجموع المبلغين فيكون ما بين المركزين وهو جيب التعديل الأعظم ثم قسمنا عليه أول هذين الضلعين فيخرج جيب بعد الأوج من مبدأ أول الربعين المفروض وقد ذكرنا الحال في مدتي الربيع والصيف عند بطليموس وما استعمل منها فإن التدقيق من نفس كلامه يوجب الربيع بعد الأيام الصحاح ثلاث عشرة ساعة وأربعة أخماسها ويبقى الصيف بعد صحاح الأيام عشر ساعات وخمس وليس هذا بانحراف عن الواجب من تصديقه في الوجود لكنه ثنى لعنانه عن المجازفة في الحكايات إذا اختلفت من جهته على السامع ومتى اعتبرنا مثل ما تقدم في هاتين الكميّتين كانت الحركة الوسطى في الربيع : صج ، يب ، ل ، نط ، وفي الصيف : صا ، ه ، مد ، لح ، والضلع الأول : 0 ، يب ، به ، يا ، مب ، والثاني : 0 ، ا ، و ، كب ، يو ، وما بين المركزين : 0 ، ب ، ل ، لو ، كط ، والتعديل الأعظم : ب ، كج ، نا ، مه ، وجيب الزاوية : 0 ، نج ، نا ، لد ، مح ، والأوج : سج ، نا ، ط ، يز ، فقد تغيرت المقادير كل هذا التغير في هذه لا تظهر في الرصد أمثالها وخاصة في الرصد المنقلب .
فأما أرصاد المحدثين في هذا الباب فإنا إذا اعتبرنا فيها هذا العمل تأدّت إلى اضطراب عند إضافة بعضها إلى بعض أكثر سببه عظم مقدار التغيير عند أدنى
القانون المسعودي — صفحة 122
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص١٢٢