گفتارشان را رها مىكنيم . مگر همان گفتارى كه اجماع بر اتخاذ آنها برقرار شده ؟ ! گفت چرا . گفتم مگر همين اصل موجب نمىشود كه در بيشتر از گفتار امير المؤمنين عليه السلام با او مخالفت كنيد آن احكامى كه اجماع بر آنها نشده ؟ ! از اينها گذشته من احتياجى به اين همه استدلال و زحمت ندارم و نيازى به آنچه گفتم نيست زيرا كسى از فقهاء نيست مگر اينكه با امير المؤمنين در بعضى از احكامش مخالفت كرده و متمايل به رأى خلاف آن جناب شده و يك نفر پيدا نمىشود كه با ايشان در تمام احكام حلال و حرام موافقت داشته باشد و من تعجب مىكنم از انكار تو كه امام تو شافعى مخالف امير المؤمنين عليه السلام است در ميراث و مكاتب و در اين دو حكم رأى زيد را مىگيرد و نقل شده كه او براى مسّ قرآن وضو را لازم نمىشمارد با اينكه امير المؤمنين وضو براى مسّ قرآن را واجب مىداند و در اين حكم امير المؤمنين با او مخالف است .
ربيع از او نقل مىكند در كتاب مشهورش كه ، اشكال ندارد نماز جمعه و عيدين را پشت سر هر امين و غير امين و متغلب بخوانند چون على عليه السلام نماز خواند بر امت در حالى كه عثمان در حصار و محاصره ما بود . دليل بر جواز نماز پشت سر متغلب بر امر امت را نماز خواندن على بر مردم هنگام محاصره عثمان قرار داده . پس تصريح كرد كه على عليه السلام متغلب بوده با اينكه متغلب بر امر امت فاسق و گمراه است و گفته است اشكال ندارد نماز خواندن پشت سر خوارج زيرا آنها در عقايد خود تأويل مىكنند و گرچه فاسق باشند . پس كسى كه چنين مذهبى داشته باشد و اين حرفها را امامش بزند ، آيا در صورتى كه روايت صحيحى از آن مولا يا فرزندانش برسد ، به آن ولايت معتقد مىشود ؟ مگر منظورش از اين اظهار اعتقاد ظاهرسازى و تلبيس باشد و در ميان فقها جز شافعى نيست كه او هم در بسيارى از احكام بر خلاف امير المؤمنين عليه السلام رأى داده و بر آن جناب خورده گرفته ، به طورى كه تصريح مىكنند آنچه امير المؤمنين در احكام ذكر مىكند معتبر است . اگر استناد به قول پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كرد ، قبول مىكنند به ظاهر عدالت چنانچه از ابو موسى اشعرى و ابى هريره و مغيرة بن شعبه مىپذيرند احكامى را كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
بحار الأنوار ( احتجاجات ) ( فارسي ) — صفحة 437
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٧