وأخبار الآحاد والاجتهاد ، على أنّ شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ ، فدوام كلّ واحد من الشرعين كدوام الآخر أو يقاربه ، فكما لا يجب قول إحدى الأمّتين حجّة لم يجب في الأخرى مثله .
احتج المنكرون بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى :
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
« 1 » ، وصف الكتاب العزيز بأنّه مبيّن لكلّ شيء ، ومن جملته الأحكام التي أجمعوا عليها ، فلا حاجة إلى الإجماع .
الثاني : قوله تعالى :
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
« 2 » اقتصر على الكتاب والسنّة ، وهو ينفي الحاجة إلى الإجماع .
الثالث : الآيات الدالّة على وقوع الذنب من مجموع الأمّة كقوله :
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
« 3 » ، و [ قوله : ]
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 4 » ، وغيرهما يدلّ على وقوع الخطاء من مجموع الأمّة فجاز أن يكون إجماعهم منه .
الرابع : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ » « 5 » دلّ على خلو الزمان من جمع تقوم الحجّة بقولهم . وكذا : « ولا ترجعوا بعدي كفارا » .
وقوله : « تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس بعدي فإنّها أوّل ما ينسى » وقال :
هامش
( 1 ) . النحل : 89 .
( 2 ) . النساء : 59 .
( 3 ) . البقرة : 169 .
( 4 ) . البقرة : 188 .
( 5 ) . صحيح مسلم : 1 / 90 ، باب بيان أنّ الإسلام بدأ غريبا ؛ كنز العمال : 1 / 238 برقم 1193 و 392 برقم 1689 ؛ الغيبة للنعماني : 322 ؛ بحار الأنوار : 52 / 367 ح 150 .