الواجب ، والندب ، والمباح ، وهي مشتركة في رفع الحرج ، فيجب تحقّقه ، والزائد عليه مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، عملا بالاستصحاب ، فقد ثبت انتفاء الحرج في فعله قطعا ، وانتفاء الرجحان ظاهرا ، فيكون مباحا ، إلّا ما دلّ الدليل على وجوبه أو ندبه ، وإذا كان مباحا ظاهرا في حقّه ، كان كذلك في حقّنا ، لدليل التأسّي .
والاعتراض : ما تقدّم على آية التأسّي ، مع أنّا نقول به فيما لم يظهر فيه قصد القربة .
احتج القائلون بالوقف : بأنّ فعله صلّى اللّه عليه وآله وسلم متردّد بين أن يكون خاصّا به وغير خاصّ ، والثاني متردّد بين الأحكام الثلاثة ، ولا صيغة للفعل تدلّ على أحدهما بخصوصه ، وليس البعض أولى ، فيجب الوقف .
والاعتراض : إن أرادوا بالوقف أنّا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلّا أن يقوم دليل عليه ، فهو حقّ .
وإن أرادوا به أنّ الثابت أحد هذه ، لكنّا لا نعرفه بعينه ، فخطأ ، لأنّ ذلك يستدعي دليلا ، وقد بيّنّا أنّه لا دلالة للفعل على شيء سوى مطلق الترجيح ، مع ظهور قصد القربة ، وعلى نفي الحرج مطلقا ، مع عدم ظهوره .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 551
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥١