ولأنّه لو كان خطابا مع عبدة الأوثان لا غير ، لما جاز توقّفه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن تخطئة السائل .
وتعذيب كلّ أحد بجرم الغير وإن كان قبيحا ، لكن يصحّ دخول الشبهة في أنّ أولئك المعبودين هل كانوا راضين بذلك أم لا ؟ فصحّ السؤال .
ولا نسلّم أنّ هذه الرّواية من باب الآحاد ، فإنّ المفسّرين اتّفقوا على ذكرها في سبب نزولها ، فكان إجماعا .
ولأنّ التمسّك بالأدلّة اللّفظيّة لا يفيد إلّا الظنّ .
وفيه نظر ، فإنّا بعد التسليم بوجود من يعبد الملائكة والمسيح نمنع تناول الآية لهم للدّليل العقلي المخرج لهم عن الدخول ، ونمنع توقّفه عن التخطئة ، وقد تقدّم ، ولا يدخل الشبهة في رضا المعبودين من الملائكة والمسيح ، خصوصا في السائل ، ونمنع الإجماع ، والدّليل اللّفظيّ قد يفيد اليقين .
وعن الرابع : نمنع أنّ المراد من التفصيل بيان المراد من المجمل والظاهر المستعمل في غير ما هو ظاهر فيه ، بل المراد : أحكمت في اللوح المحفوظ ، وفصّلت في الإنزال .
وعن الخامس : أنّ ظاهره المنع من تعجيل نفس القرآن ، لا بيان ما هو المراد منه ، لما فيه من الإضمار المخالف للأصل ، وإنّما منعه من تعجيل القرآن ، أي من تعجيل أدائه عقيب سماعه ، حتّى لا يختلط عليه السّماع بالأداء ، فإنّه لو أراد به البيان ، لما منعه بالنّهي ، للاتّفاق على أنّ تعجيل البيان بعد الأداء غير منهيّ عنه . « 1 »
هامش
( 1 ) . الاستدلال للآمدي في الإحكام : 3 / 24 .