وعن الرابع : أنّ قول ابن عبّاس ، إن ثبت ، فمحمول على إضمار الاستثناء ، ويدين المكلّف في ذلك ، فيما بينه وبين اللّه تعالى ، وإن تأخّر الاستثناء لفظا ، أو على الاستثناء المأمور به ، وهو الاستثناء بالمشيئة إن قلنا بجواز تأخيرها .
وعن الخامس : أنّه قياس في اللّغة ، فلا يصحّ ، ثمّ ينقض « 1 » بالخبر والشرط ، كما سبق .
وعن السادس : بالفرق ، فإنّ الكفّارة رافعة ، لإثم الحنث ، لا لنفس الحنث ، والاستثناء مانع من الحنث وإثمه ، فما التقيا في الحكم حتّى يصحّ قياس أحدهما على الآخر ، كيف وإنّ الخلاف إنّما وقع في صحّة الاستثناء المنفصل من جهة اللّغة ، لا من جهة الشّرع ، ولا قياس في اللّغة .
المسألة الثانية : في الاستثناء المنفصل
قد عرفت أنّ الاستثناء قسمان : متّصل ومنفصل ، وكلاهما مستعمل إجماعا .
أمّا الأوّل ، فهو المتداول بين العقلاء في أكثر محاورات الاستثناء .
وأمّا الثاني ، فيدلّ عليه قوله تعالى :
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ
« 2 » وغير ذلك ممّا يأتي .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ينتقض .
( 2 ) . الحجر : 30 - 31 .