فارس : « قد أنفذت إليك ألفي فارس » أطلق اسم الألف الأخرى ، وأراد به القعقاع .
الرابع : لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد ، لكان إمّا لأنّ الخطاب صار مجازا ، أو لعدم استعماله في حقيقته ، ولو كان أحدهما مانعا ، لزم امتناع تخصيص العامّ مطلقا ، لأنّه يكون مجازا في الباقي ، وغير حقيقة فيه ، وهو باطل بالإجماع .
الخامس : قد عرفت الخلاف في أنّ أقلّ الجمع اثنان أو ثلاثة ، فيحمل العامّ بعد التخصيص عليه .
السادس : لو قال : أكرم الناس إلّا الجهّال ، جاز ، ولو لم يبق إلّا الواحد .
والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الأولويّة ، فإنّ الأكثر أقرب إلى الجمع من الأقلّ .
وعن الثاني : أنّه غير محلّ النزاع ، لأنّ الآية خرجت مخرج التعظيم ، وليس هناك تخصيص .
وعن الثالث : أنّ عمر قصد قيام الواحد مقام الألف ، وليس بتخصيص .
وعن الرابع : بالمنع من الحصر ، بل المانع عدم استعماله لغة .
وعن الخامس : أنّ الجمع ليس بعامّ .
وعن السادس : بمنع حسنه ، على أنّ بعضهم جوّز الانتهاء إلى الواحد في الاستثناء ، والبدل ، وإلى اثنين في الصفة ، وفي المحصور « 1 » القليل .
هامش
( 1 ) . في « ب » : وفي المخصوص .