المساواة ، فلو وجدت المساواة من وجه ، لما كان مسمّى المساواة منتفيا ، وهو خلاف مقتضى اللّفظ .
احتجّ الآخرون بوجوه :
الأوّل : نفي المساواة أعمّ من نفي المساواة من كلّ الوجوه أو بعضها ، والدّال على القدر المشترك ، لا إشعار له بأحد الجزئيّات .
الثاني : إطلاق لفظ المساواة إنّما يصحّ على تقدير الاستواء من كلّ الوجوه ، وإلّا لوجب صدقها على أيّ شيئين فرضا حتّى المتناقضين ، إذ ما من شيئين إلّا ويصدق مساواتهما في بعض الأشياء ، كالشيئيّة ، والمعلوميّة ، وسلب ما عداهما عنهما .
وإذا صدقت المساواة بين كلّ شيئين ، لم يصدق نقيضهما بينهما ، وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه ، لأنّ النقيض الكلّيّ جزئيّ ، فقولنا : لا يستويان ، لا يفيد نفي الاستواء من كلّ الوجوه .
الثالث : لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كلّ وجه ، لما صدق نفي المساواة حقيقة على شيئين أصلا ، لأنّ كلّ شيئين لا بدّ وأن يستويا في شيء ما حتّى النقيضين ، لكنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة .
الرابع : المساواة في الإثبات للعموم ، وإلّا لم يستقم إخبار بمساواة ، لعدم الاختصاص ، ونقيض الكلّيّ الموجب جزئيّ سالب .
والتحقيق أن نقول : المساواة من الأمور الإضافيّة ، لا تعقل إلّا مضافة إلى غيرها ، وكما يمكن إضافتها إلى بعض الصّفات ، يمكن إضافتها إلى الجميع ، فإن