سلّمنا ، لكنّه مشترك ، ولا يحسن جميع الاستفهامات لوجود قرينة تعيّن المراد .
سلّمنا عدم القرائن ، لكن إنّما يصحّ ذكر الكلّ لو لم يكن مفيدا للمطلوب ، ولا شكّ في افادته المطلوب وغيره إن كان السؤال عن البعض ، وللمطلوب قطعا إن كان السؤال عن الجميع ، بخلاف ذكر البعض ، فكان ذكر الجميع أولى .
سلّمنا ، لكن نمنع صحّة الاستفهام ، ولهذا يحسن الجواب عن قوله : من عندك ؟ أعن الرجال تسألني أم عن النّساء ؟ وأعن الأحرار أو العبيد ؟ غاية ما يقال : إنّ الاستفهام عن كلّ الأقسام قبيح ، لكن ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات على عدم الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن بعضها على الاشتراك ، وعليكم التّرجيح .
سلّمنا ، لكن يعارض بأنّها لو كانت للعموم فقط ، لما حسن الجواب إلّا بقوله : لا أو نعم ، فإنّ من عندك ؟ ، في تقدير : أكلّ الناس عندك ؟ ، والجواب أنّ على تقدير عدم تلك القرينة لا يحسن الجواب بذكر الجميع ، ونحن نعلم حسنه من عادة أهل اللّغة ، وإن لم توجد قرينة أصلا .
ولأنّ القرينة يجب علمها للسّامع والمجيب ، لاستحالة جعلها طريقا إلى العلم بعموميّة هذه الصّيغة ، مع عدم علمنا بتلك القرينة .
وليست القرينة لفظا ، لفرض عدمه ، ولا غيره ، لعدم تعقّله في غير اللّفظ ، والإشارة المنتفية في حقّ الأعمى مع حسن جوابه بالجميع .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 151
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥١