فيتوقّف « 1 » على وجودها المتوقّف على معرفة الشارع وإثباته ، ومعرفة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز .
وأمّا العربيّة فلأنّ الأدلّة عربيّة لاسناد أكثرها إلى الكتاب والسنّة .
ونحن نذكر تفاصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . في « ب » : فله توقّف .