ولمّا كان هذا العلم باحثا عن الأحوال « 1 » العارضة للأدلّة الموصلة إلى الأحكام الشرعيّة وأقسامها ، وكيفيّة استنباط الأحكام منها على سبيل الإجمال ، كالعموم ، والخصوص ، والأوامر ، والنواهي ، والنسخ ، والمجمل ، وغير ذلك من العوارض الذاتيّة للأدلّة الموصلة إلى الأحكام ، لا جرم كان موضوع هذا العلم ، هو لأدلّة الخاصّة من تلك الحيثيّة .
هامش
( 1 ) . في « ب » : عن الأصول .