الأوّل : الاشتراك .
الثاني : النقل العرفي أو الشرعيّ .
الثالث : المجاز .
الرابع : الإضمار .
الخامس : التخصيص .
والاقتضاء : إثبات شرط يتوقّف عليه وجود المذكور ، لا صحّة اللفظ .
وجب « 1 » النظر في التعارض بينها .
ودليل الحصر : أنّ مع انتفاء الاشتراك والنقل ، يكون اللّفظ موضوعا لمعنى واحد .
ومع انتفاء المجاز والإضمار ، يكون المراد باللّفظ ما وضع له .
ومع انتفاء التخصيص ، يكون المراد جميع ما وضع له .
وأنواع التعارض عشرة ، لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية ، وثلاثة من المنقول والثلاثة ، واثنين من المجاز والباقيين ، وواحد من الباقيين .
فهنا مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : إذا تعارض النقل والاشتراك ، فالاشتراك أولى ، خلافا
هامش
( 1 ) . جواب لقوله : « ولمّا كان » .