الكشف كون النتيجة حجيّة الظن بالطريق كما أفاده صاحب الفصول « 1 » والحاشية « 2 » قدّس سرّهما دون الظن بالواقع ، وذلك لأنّ بطلان الاحتياط في كلّ مسألة يكشف عن نصب طريق على الأحكام فلا بدّ من إحراز ذلك الطريق وباب الإحراز القطعي منسد فيجب إحرازه بالظن .
كما أنّه قد ظهر أيضا أنّه بناء على الكشف ووجود ظن متيقن الاعتبار يكون دليل الانسداد من الأدلة العقليّة القائمة على حجيّة الخبر كما صنعه صاحب الفصول « 3 » فإنّه جعل دليل الانسداد رابع الوجوه العقلية الدالة على حجيّة الخبر ، وذلك لما عرفت من أنّ المتيقن الاعتبار هو الخبر الموثوق الصدور .
هذا كلّه بناء على تربيع المقدمات كما أفاده الشيخ الأنصاري « 4 » والميرزا النائيني قدّس سرّهما بجعل العلم الإجمالي من مدارك المقدمة الثانية ، وهي عدم جواز إهمال الأحكام وإبطال الاحتياط رأسا ، فإنّه لا إشكال في كون النتيجة حينئذ حجيّة الظن شرعا لاستكشاف العقل حجيّته شرعا على التفصيل المتقدم .
وأما بناء على تخميس المقدمات كما عليه صاحب الكفاية قدّس سرّه « 5 » من جعل العلم الإجمالي بالأحكام من المقدمات فتكون النتيجة لا محالة التبعيض في الاحتياط ، لأنّ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الاحتياط عقلا وحيث إنّه مخلّ بالنظام وعسري يرفع اليد عن الاحتياط التام الموجب للموافقة القطعية ويقتصر على القدر الممكن ، ويدور الأمر حينئذ بين رفع اليد عن المظنونات والإتيان بالمشكوكات
هامش
( 1 ) الفصول / 277
( 2 ) هداية المسترشدين / 391 .
( 3 ) الفصول / 277 .
( 4 ) فرائد الأصول / 111
( 5 ) كفاية الأصول / 311 .