اما قادر على الاجتهاد فيها كبعض الطلبة المستعدين أو أدون من ذلك بمرتبة لكنه بحيث لو القى عليه أدلة الطرفين ميز بين الحق والباطل بحسب قوته أو أدون من ذلك بمرتبة لكنه لو القى عليه الأقوال والمجمع عليه والمختلف فيه والمشهور لقدر بعد التأمل على الاخذ بفهمه بالقدر المتيقن أو المشهور لكونه أقرب في نظره أو أدون من ذلك ايض بحيث لا يقدر الاعلى التقليد فكل صنف مأمور بمقتضى طاقته من الدرجات المذكورة لأنا ان أوجبنا الاجتهاد على جميع الأصناف أو أوجبنا ترقى كل صنف إلى ما فوقه من المرتبة فهو حرج واختلال أو عيّنّا المرتبة الثانية أو الثالثة للكل فهو عسر على السّافلين وترجيح للمرجوح بالنسبة إلى العالين وان جوزنا تقليد الكل فهو خلاف الاجماع فت وترجيح للمرجوح بالنّسبة إلى ما عدا الصّنف الأخير هذا والأصحّ عندي جواز تقليد من عدا الصنف الأول أو الكل
[ خاتمة في التعارض والتعادل والترجيح : ]
تعارض الدليلين تنافيهما مدلولا وهو يتحقق في المتضادين والمتناقضين والعامين من وجه والمطلقين قالوا لا يمكن التعارض الا في الظنيين لا في القطعيين ولا في المختلفين فان أرادوا القطع بالصدور فهو ممكن في كل الاقسام أو بالمضمون لكن نوعا بحيث لولا أحد المتعارضين