لم يتحقق وجدانا بل يتحقق بالتعبد ومعنى التعبد بحكم الشارع هو وصول الحكم
هامش
- لزم توقف الموضوع عليه وهو الدور الواضح الفساد ولكن لا يخفى انه يندفع بما ذكرناه سابقا من أن الموضوع المتولد ليس موضوعا لنفس صدق الأول وانما هو لصدق آخر وهكذا .
السادس اتحاد الحاكم والمحكوم بيان ذلك هو ان من شأن الحاكم ان يكون مغايرا للمحكوم إذ لا معنى لكون الشئ حاكما على نفسه ومن هنا وقع الاشكال في تقديم الأصل السببي على المسببي بأنه ليس عندنا إلا ( لا تنقض اليقين بالشك ) ففي تقديم السببي على المسببي يلزم تقديم ( لا تنقض اليقين بالشك ) على نفسه وفي المقام صدق العادل لما شمل خبر الشيخ صار حاكما عليه بمعنى انه أوجب توسعة موضوع التصديق بهذا المعنى فحينئذ كيف يعقل ان يكون بنفسه موجبا لتوسعة الموضوع لخبر الصفار وهو محذور باطل ولكن لا يخفى ان الحكومة تارة يكون عبارة عن الشرح والتفسير كمثل اعني ونحوه كما يوجد في بعض الأخبار وأخرى يكون الحاكم موجبا لتضييق دائرة المحكوم كمثل لا شك للمأموم مع حفظ الامام وأمثال ذلك وهذا النحو من الحكومة يرجع إلى التخصيص وثالثة يكون الحاكم مخرجا للموضوع عن دائرة المحكوم كمثل لا شك لكثير الشك ومثل أكرم العلماء ويأتي بعده دليل على أن زيدا ليس بعالم فهذا الدليل أوجب الخروج عن دائرة الموضوع تعبدا وبقيد التعبد يفرق بين هذا القسم من الحكومة وبين الورود فان الورود اخراج عن دائرة الموضوع حقيقة وجدانا وحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي يوجب اخراج الأصل المسببي عن عموم ( لا تنقض ) موضوعا ومن هذا القبيل المقام بناء على أن عموم صدق العادل انحلالي يتعدد بتعدد الموضوع فنقول صدق العادل الشامل لخبر الشيخ صار حاكما عليه فلما كان حاكما عليه نشأ موضوع -