ان باب العلم في اللغة ان رجع إلى انسداد العلم في الاحكام فبعد ضم بقية المقدمات فيرجع إلى انسداد الكبير في باب الاحكام فتكون النتيجة هو حجية الظن من غير فرق بين حصوله من قول اللغوي أو من غيره وان لم يرجع إلى ذلك بنحو يكون باب الاحكام مفتوحا فلا اثر لانسداد باب العلم في اللغات .
هامش
- انسداد باب العلم في خصوص اللغات في المقام لا يلزم من الرجوع إلى البراءة خروج من الدين إلّا انه يلزم من الرجوع إليها مخالفة قطعية لان غالب الالفاظ في الكتاب معانيها مجهولة لو لم يرجع إلى قول اللغة فلا بد لنا من الرجوع إلى الظن الحاصل من قول اللغوي ولكن لا يخفى انا نمنع انه لو لم يرجع إلى قول اللغوي يلزم مخالفة قطعية إذ ليس في ألفاظ الكتاب والسنة ألفاظ مجهولة المعنى إلا القليل سيما في الاحكام الالزامية بل لم نجد الا الفاظا معدودة على أن مقدمات الانسداد ليست منحصرة بعدم الرجوع إلى البراءة بل لها مقدمات أخر مثل عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه لكونه موجبا للعسر أو للحرج أو مخلا بالنظام ومن أن شيئا منها لا يلزم لو لم يرجع إلى قول اللغوي ولا يقاس على تعديلات أهل الرجال فإنه لو لم يعتمد على تعديلاتهم يلزم الانسداد الكبير لا الصغير كما ادعى في ترك العمل بقول اللغوي وقد عرفت انه ان رجع إلى الانسداد الكبير فهو وإلّا فليس بمحذور وقد ادعى الشيخ ( قده ) رجوعه إلى الانسداد الكبير في الحاشية على الكتاب بقوله ولكن الانصاف بان قول اللغوي مما يحتاج اليه في كثير من الموارد المهمة كمثل الوطن ونحوه فمن تركه يلزم العسر ولكن لا يخفى ما فيه فان الموارد التي ذكرها في الحاشية انما هي أمور عرفية يرجع فيها إلى أهل العرف لا أقل من الاخذ بالقدر المتيقن مضافا إلى أنه من ترك العمل بقول اللغوي في تلك المواضع لا يلزم العسر نعم يمكن اعتبار قول اللغوي باعتباره كونه من أهل -