عين ذيها للمغايرة بينهما بما عرفت . كما أنه لا يلزم مقدمية الشيء لنفسه لما عرفت من الاثنينية بينهما ، وبعبارة أخرى ان الأجزاء تلاحظ في حد أنفسها والكل ملحوظ فيه الأجزاء مجتمعة فيكون الفرق بين الأجزاء والكل هو الفرق بين المركب من العارض والمعروض وبين نفس المعروض فنفس الاجزاء التي هي المعروض تلاحظ مجردة عن لحاظ الاجتماع الذي هو العارض وان لاحظت الاجزاء مع كونها مجتمعه فهو الكل الجامع للمعروض والعارض بلحاظ واحد وإلى ذلك يرجع ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره من الفرق بان الاجزاء ملحوظة بشرط لا والكل ملحوظ بشرط شيء فان غرضه من كون الأجزاء بشرط لا هو ملاحظتها بنفسها من دون ملاحظة الاجتماع وذلك عبارة عن كون الاجزاء لا بشرط والكل بشرط شيء وليس غرضه من كون الاجزاء بشرط لا هو بشرط عدم الانضمام لكي يرد عليه ان الشيء مع كونه مقيدا بعدم الانضمام إلى الغير كيف يكون جزأ لمركب كما أنه لا وجه لما أورده بعض الأعاظم ( قده ) عليه بما حاصله ان الفرق المذكور انما هو منحصر في المركب الحقيقي ولا يجري في المركب الاعتباري وان الحمل يصح في الأول لوجود الملاك فيه وهو الاتحاد في الوجود دون الثاني لعدم تحقق ملاكه فيه لما عرفت من أن المراد من بشرط لا هو ملاحظتها بأنفسها . وهذا اللحاظ يجتمع مع لحاظ كونها مجتمعة وبهذا الاعتبار تكون الأجزاء عين الكل ويصح حملها ولو كان المركب اعتباريا ولكن لا يخفى انه لو سلم ان المغايرة الاعتبارية تقتضي الاثنينية إلا أنه لا تقتضى تقدم الأجزاء على الكل إذ كونها مقدمة يقتضى ذلك مع أن الجزئية والكلية في مرتبة واحدة .
بيان ذلك ان الأمور المتعددة المتكثرة تعتبر امرا واحدا بالوحدة الاعتبارية
منهاج الأصول — صفحة 274
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٧٤