التي هي منشأ الانتزاع عنوان الكل وهذه الوحدة لا تحصل من نفس الهيئة الاجتماعية إذ لو كانت الوحدة تحصل من عنوان الاجتماع لكان يلتزم بالوحدة المحققة للكل عند قيام المصالح المختلفة بالأجزاء المتعددة مع أنه واضح البطلان إذ كيف يلتزم بوحدة الواجب مع اشتماله على اجزاء تختلف بحسب المصالح كما أنه لا يلتزم بتعدد الواجب مع اشتماله على اجزاء يترتب عليها غرض واحد ومصلحة فاردة فلا يكون وحدة الواجب باعتبار الهيئة الاجتماعية فلا بدوان تكون الوحدة الاعتبارية ناشئة من وحدة المصلحة أو وحدة اللحاظ أو وحدة الحكم . اما الأول فإنه نلتزم بوحدة المصلحة من المتكثرات بعد رعاية المصلحة وهذه الوحدة منتزعة من المصلحة الواقعية التي هي متأخرة عن نفس المتكثرات فما هو المنتزع أيضا متأخر عنها فلا يمكن اخذها في نفس المتكثرات فما هو ذو مصلحة ليس إلا المتكثرات بما هي متكثرات لا بوحدتها الطارية عليها من ناحية المصلحة وكذلك وحدة اللحاظ ووحدة الحكم اللاحقتان للمتكثرات بما هي متكثرات . ولا ريب ان الأشياء في حال تكثرها لم يكن فيها لحاظ ولم يكن فيها حكم فلم تنتزع منها الجزئية ولا الكلية . نعم بعد طروها عليها تنتزع منها الكلية والجزئية . فمن هذا يظهر انه لم تكن الجزئية لها تقدم على الكلية إذ قبل تلك الوحدات لم يكن صقع كلية ولا جزئية وبعد طرو تلك الوحدات تكون منشأ لانتزاع جزئية كل واحد من تلك المتكثرات كما أنه منشأ لانتزاع الكلية من مجموع المتكثرات .
ان قلت سلمنا ان الوحدة الحكمية لم تؤخذ في المتكثرات إلا أن الوحدة اللحاظية يمكن اخذها بان تجعل موضوعا للحكم فتكون المتكثرات الملحوظة بلحاظ واحد موضوعا للحكم . قلنا إن اللحاظ انما يعتبر توطئة للحكم على المتكثرات فان
منهاج الأصول — صفحة 275
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٧٥