الفضيلة أو لا ؟
ربّما يقال بعدم الجواز من جهة أنّ مقتضى الاستصحاب - سواء كان المستصحب هي حجّية آراء الميّت أو الأحكام التي أفتى بها - فعلية تلك الأحكام والخطابات بالنسبة إليه ، فلا يبقى مجال للرجوع إلى الحيّ ، وإلّا يلزم أن يكون له في واقعة واحدة حكمان فعليان ، وربّما ينتهي إلى اجتماع الضدّين أو النقيضين .
ولكن أنت خبير : بأنّه لا وجه لعدم جواز العدول إلّا الإجماع ، وهو في الحيّين ، وأمّا لو كان المعدول منه ميّتا فلا إجماع في البين .
وأمّا كون عدم جواز العدول لأجل أنّه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ؛ لأنّ حجّية فتوى الميّت بناء على جريان الاستصحاب معلوم : إمّا معيّنا أو مخيّرا ، وفتوى الحيّ مشكوك الحجّية موقوف حجّيته على جواز العدول ، فتجري أصالة عدم الحجّية بالنسبة إلى الحيّ دون الميّت ، فغير صحيح ؛ لأنّ احتمال التعيين في حجّية فتوى الحيّ أيضا موجود .
وبعبارة أخرى : مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما إذا كان احتمال التعيين في أحدهما دون الآخر ، وأمّا لو كان كلاهما محتمل التعيين كما في المقام فليس من ذلك الباب .
إن قلت : بناء على هذا - أي بناء على العلم الإجمالي بحجّية أحدهما بخصوصه - فيجب الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين .
قلنا : نعم ، هو صحيح لو لم يكن الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي ولو بهذا المقدار ، مع أنّ الاستصحاب يوجب انحلال العلم الإجمالي بحجّية أحدهما بخصوصه .
مضافا إلى إمكان إنكار هذا العلم الإجمالي ؛ لاحتمال التخيير من أوّل
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 831
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٨٣١